على محمدى خراسانى

9

شرح كفاية الأصول (فارسى)

ندارد . حركت در مكان غصبى وجود واحدى است و ماهيّت واحده هم دارد و سخن از دو ماهيّت نيست كه آن مبانى در اينجا كارگر باشد . قوله : كما ظهر : توهّم دوّم : اين توهّم را نيز صاحب فصول مطرح كرده « 1 » و خودش جوابى داده و مرحوم آخوند جواب ديگرى مىدهند . امّا توهّم : در علوم عقلى اين بحث مطرح است كه جنس و فصل در محيط ذهن و به تحليل عقلى به دو وجود موجودند و وجود ذهنى جنس ( مثلا حيوانيّت ) غير از وجود ذهنى فصل ( مثلا ناطقيّت ) است . ولى آيا در وجود خارجى هم متعدّد هستند و به دو وجود موجود مىباشند و تركيب آن دو انضمامى است ؟ يا در خارج اتّحاد دارند و به حمل شايع بر يكديگر حمل مىشوند و تركيب آنها اتّحادى است ؟ ( البته به تبع جنس و فصل ، همين بحث در عوارض جنس و فصل نيز مطرح است : عوارض جنس مثل ماشى ، آكل ، نائم و . . . كه بر حيوان عارض مىشوند . و عوارض فصل مثل كاتب ، ضاحك و متعجّب و . . . كه بر ناطق عارض مىشوند . و بحث مىشود كه آيا عوارض جنس و فصل در خارج تعدّد وجودى دارند ؟ يا اتّحاد وجودى دارند ؟ مرحوم صاحب فصول اين بخش را نيز آورده است ولى مرحوم آخوند نياورده است ) حال متوهّم مىگويد كه مسئله جواز و امتناع در بحث ما ، مبتنى بر مسألهء تعدّد و وحدت جنس و فصل است . اگر در آنجا طرفدار اتّحاد جنس و فصل در وجود خارجى شديم ، در اينجا طرفدار امتناع مىشويم و مىگوئيم كه محال است شىء واحدى ( حركت در مكان غصبى ) به صرف داشتن دو عنوان كلّى ( صلاتيّت و غصبيّت ) هم واجب باشد و هم حرام . و اگر در آن مسئله به تعدّد و تكثّر وجودى جنس و فصل قائل شديم ، در ما نحن فيه به جواز اجتماع قائل مىشويم و مىگوئيم كه در حقيقت دو چيز داريم و مانعى ندارد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد . قوله : ضرورة : جواب مرحوم آخوند به اين توهّم يك جواب صغروى است : اساسا در مورد بحث ما دو عنوان صلاتى و غصبى كه بر حركت در ضمن نماز در مكان غصبى صدق مىكنند ، از قبيل جنس و فصل نيستند و دو مفهوم ماهوى نيستند بلكه دو مفهوم

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 126 .